أخلاقيات العمل والامتثال

تُمثّل الممارسات الأخلاقية والنزاهة في "سالك" ثوابت تشغيلية لا مساومة عليها، إذ يُطبّق نظام واضح للمساءلة على مستوى الشركة لضمان الالتزام بممارسات الأعمال الأخلاقية. ويرتكز هذا الالتزام على مدونة قواعد السلوك المعتمدة من مجلس الإدارة، التي ترسي الأساس للسلوك الأخلاقي والشخصي وتؤكد أن النزاهة عنصر جوهري لحماية ثقافة "سالك" وسمعتها وعلاقاتها مع المساهمين وشركاء الأعمال والمجتمع بأسره.

يُعد الإشراف على مدونة قواعد السلوك جزءاً مدمجاً في الحوكمة. ويتولى قسم الامتثال دعم الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، وتطوير ومراجعة السياسات ذات الصلة، والحفاط على قنوات الإبلاغ السري عن المخاوف. كما يوفر قسم المراجعة الداخلية تأكيداً مستقلاً ويقدم تقاريره إلى مجلس الإدارة ولجنة التدقيق حسب الاقتضاء.

تتبنّى "سالك" إطارًا قويًا لحوكمة مكافحة الاحتيال يستند إلى سياسة مكافحة الاحتيال. ويرسي هذا الإطار نموذجًا منظمًا ومتكاملًا يغطي جوانب الحوكمة والوقاية والكشف والاستجابة، مدعومًا بضوابط فاعلة مثل الفحص، والعناية الواجبة بالأطراف الخارجية، وإقرارات الإفصاح عن تضارب المصالح، وقيود الوصول، والمراجعات الدورية للضوابط.

في عام 2025، تلقى الموظفون تدريباً توعوياً حول سياسات وإجراءات أخلاقيات العمل في شركة "سالك"، ولم يتم تسجيل أي خروقات أو مخالفات تتعلق بالفساد أو الرشوة، أو التمييز، أو التحرش، أو بيانات خصوصية المتعاملين، أو تضارب المصالح، أو الاحتيال، أو غسل الأموال، أو التداول بناءً على معلومات داخلية.

ولا تقدّم "سالك" أي مساهمات أو تبرعات يمكن اعتبارها رشوة أو فسادًا. وفي عام 2025، لم تخصص الشركة أيضًا أي مساهمات، أو نفقات للحملات السياسية، أو المنظمات السياسية، أو الأفراد والمنظمات الممارِسة لأنشطة الضغط، أو الجمعيات التجارية، أو أي مجموعات أخرى معفاة من الضرائب، إذ تحظر قوانين دولة الإمارات هذه الأنشطة.

مكافحة الفساد والإبلاغ عن المخالفات

تتبنى "سالك" نهجًا صارمًا لا يتهاون مطلقًا مع مخالفات أخلاقيات العمل، بما في ذلك الرشوة والفساد والاحتيال؛ إذ يُحظر على الموظفين تقديم الرشوة، أو طلبها، أو قبولها، أو الانخراط في أي ممارسات تشوبها شبهة الفساد. واستكمالًا لهذا الالتزام، تطبِّق "سالك" ممارسات العناية الواجبة لمكافحة الفساد عند تقييم شركاء الأعمال الجدد، وذلك تحت إشراف مباشر من فريق العمل المعني بالمشتريات.

تهدف سياسة الإبلاغ عن المخالفات إلى رصد الممارسات غير الأخلاقية أو غير القانونية أو التي تنطوي على فساد، إلى جانب دعم الحوكمة السليمة من خلال إتاحة الإبلاغ عن الشواغل دون أدنى خوف من أي إجراءات انتقامية. ولا يقتصر نطاق تطبيق هذه السياسة على الموظفين فحسب، بل يمتد ليشمل شريحة واسعة من الأطراف الخارجية التي تتعامل مع "سالك"، مثل الموردين والمقاولين والاستشاريين ومقدمي الخدمات. ويمكن تقديم البلاغات بشكل معلن أو مجهول الهوية، وتُعامل بأقصى درجات السرية الممكنة. كما تكفل الشركة الحماية للجهات المُبلّغة من أي إجراءات سلبية، مثل خفض الدرجة الوظيفية أو التحرش أو التمييز، نتيجة الإبلاغ عن شواغل أو التعاون في سير التحقيقات.

تضارب المصالح

تعتمد الشركة نهجًا وقائيًا في التعامل مع هذا الموضوع، يرتكز على الاكتشاف المبكر، والإفصاح الشفاف، والإدارة الفاعلة لحالات تضارب المصالح الفعلية والمتصوّرة على حد سواء.

توفر سياسة تضارب المصالح لدى "سالك" إرشادات عملية لتحديد الحالات التي قد تؤدي إلى تضارب المصالح، وتضع التدابير اللازمة لمنعها، مع توضيح مسؤوليات "سالك" والعاملين لديها أو معها عند نشوء حالات من هذا القبيل، بالإضافة إلى ذلك، ترد متطلبات تعارض المصالح أيضاً ضمن أحكام النظام الأساسي للشركة. وتُلزم السياسة أعضاء مجلس الإدارة والموظفين بتجنب الحالات التي قد تؤثر فيها المصالح الشخصية أو التجارية أو المالية في واجباتهم وقراراتهم، أو قد تُفسر على هذا النحو. وفي حال نشوء أي تضارب فعلي أو محتمل، ينبغي الإفصاح عنه فورًا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالته أو تفاديه قدر الإمكان، وعلى الشخص المعني الامتناع عن المشاركة في المناقشات والقرارات ذات الصلة.

تنسجم هذه السياسة تمامًا مع التشريعات ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة ولوائح حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وتُرسخ ضمانات إجرائية صارمة تضمن صون نزاهة عملية اتخاذ القرار. وتحتفظ "سالك" بسجلٍ مخصصٍ لتوثيق حالات تضارب المصالح المُفصح عنها والتدابير المتخذة للتخفيف من آثارها. ويقع على أعضاء مجلس الإدارة واجب مشدد بالإفصاح عن حالات التضارب فور نشوئها، والامتناع عن المشاركة في المداولات حولها أو التصويت على القرارات ذات الصلة بها، ويمتلك مجلس الإدارة الصلاحيات التي تمكنه من تنظيم المناقشات على نحو يكفل الاستقلالية واكتمال النصاب القانوني عند الحاجة.

الامتثال الضريبي

تطبق "سالك" نهجًا منظَّمًا في الامتثال الضريبي تدعمه ضوابط داخلية وعمليات تحقق خارجية. وتتولى الشركة إعداد إقراراتها الضريبية بالتعاون مع مستشارين ضريبيين معتمدين، فيما تقوم إدارة الشؤون المالية، تحت إشراف وقيادة المراقب المالي، بإجراء مراجعات دورية تضمن دقّة العمليّات المحاسبيّة والضرائب المحوّلة إلى الجهات المختصّة قبل تقديم الإقرارات الضريبية عبر بوابة الهيئة الاتحادية للضرائب. كما يتحقق المدققون الخارجيون والمستشارون الضريبيون من الالتزام بالمعايير التنظيمية، وتحرص "سالك" على إدامة التواصل الشفاف مع الهيئة الاتحادية للضرائب بشأن الإقرارات ومتطلبات المعلومات.

وفي ضوء المتطلبات الحالية لضريبة القيمة المضافة، يتركز نطاق الرصد على إيرادات الخدمات، مع المتابعة الدقيقة للاستحقاقات وآليات إثبات الإيرادات. ويتواصل المراقب المالي بانتظام مع الرئيس المالي، حيث يبقيه على اطّلاع بأيّ مستجدات مرتبطة بالامتثال الضريبي.

التدريب على الممارسات الأخلاقية والامتثال

تعزز الشركة معايير الممارسات الأخلاقية والامتثال من خلال برامج تعلّم منظمة. وتطبق "سالك" خطة للتعلّم والتطوير في مجال الممارسات الأخلاقية والامتثال اعتمدتها لجنة التدقيق، وتشمل هذه الخطة مبادرات نوعية تتضمن ورش عمل حول مدونة قواعد السلوك، وتدريبًا على الامتثال يركّز على الجوانب المرتبطة بأمن المعلومات والهدايا، وتجارب محاكاة التصيّد الاحتيالي، بالإضافة إلى الأنشطة الداعمة للحصول على شهادة المعيار الدولي الآيزو 37301 بوصفها مؤشرًا على التميز في مجال الامتثال. ويُعاد التدريب بانتظامٍ لمواكبة التغيرات التشريعية والمخاطر الناشئة المرتبطة بالفساد والاحتيال، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.