حقوق الإنسان

تُطبَّق سياسة حقوق الإنسان لدى "سالك" على مستوى الشركة بأكملها، فتنطبق على جميع الموظفين بمختلف درجاتهم الوظيفية، إضافةً إلى أعضاء مجلس الإدارة. كما تمتد لتشمل الموردين والشركاء ضمن سلسلة القيمة لدى "سالك". ولضمان ترسيخ الوعي بهذه السياسة والتطبيق المتسق لها، يجري تعميمها داخليًا على كافة الموظفين، فضلًا عن إتاحتها للجمهور على الموقع الإلكتروني للشركة.

تتوافق هذه السياسة مع الأطر الدولية، بما في ذلك المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وإعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، إضافةً إلى اللوائح المعمول بها في دولة. الإمارات العربية المتحدة. وتشمل التزاماتنا الرئيسية في هذا الإطار ما يلي:

• عدم التهاون مطلقًا مع جميع ممارسات العمل القسري، أو الإلزامي، أو عمالة الأطفال، أو أي شكل من أشكال العبودية الحديثة.
• إقرار مبدأ التوزيع المتساوي للأجور طبقاً لطبيعة العمل
• تعزيز التنوع والشمول.
• ترسيخ بيئة عمل خالية من التحرش والترهيب والتمييز.
• توفير ظروف عمل آمنة وصحية.
• ضمان العدالة في ساعات العمل والأجور والمزايا، مع صرف الرواتب عبر نظام حماية الأجور في دولة الإمارات العربية المتحدة.
• صون حقوق أصحاب الهمم.
• ضمان التزام الموردين والأطراف الخارجية بممارسات التوريد الأخلاقية، والمعايير البيئية، ومتطلبات الامتثال لقوانين العمل.

العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان

تُترجم "سالك" التزامها الوارد في السياسة إلى واقع ملموس من خلال تبني إجراءات منظمة للعناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان، تتوافق مع نهج "مسؤولية الشركات عن احترام حقوق الإنسان" الوارد في المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة. وتغطي هذه الإجراءات أنشطة "سالك" وعلاقاتها التجارية، كما تمتد لتشمل الشركاء والجهات الفاعلة على امتداد سلسلة القيمة، بما فيهم الموردين، ومقدمي الخدمات، والاستشاريين، والمقاولين، والمقاولين من الباطن، إضافةً إلى العملاء والمجتمعات التي تعمل فيها الشركة. وتعطي الإجراءات الأولوية للموضوعات المرتبطة بسياق عمل الشركة وسلسلة القيمة لديها، ومنها العمل القسري، ورفاهية العمالة الوافدة، والتمييز، والصحة والسلامة، وخصوصية البيانات.

وقد صُممت إجراءات العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان بهدف تحديد الآثار السلبية المحتملة ومنعها والتخفيف من آثارها، مع إرساء مبدأ المساءلة من خلال الرصد والإبلاغ على نحو منتظم. وتتألف هذه الإجراءات من خمسة عناصر مترابطة:

1. تقييم الآثار على حقوق الإنسان
2. التقييم المستمر لمخاطر حقوق الإنسان
3. تقييم سلسلة القيمة
4. الإشراف ومعالجة التظلمات
5. الرصد والإبلاغ والتحسين

لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى سياسة العناية الواجبة لحقوق الإنسان.
لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى تقرير العناية الواجبة لحقوق الإنسان

تحرص "سالك" على دمج تدابير التخفيف من آثار حقوق الإنسان ضمن سياسات الشركة، ومتطلبات التعاقد مع الموردين، وآليات التظلم، وتطبِّقها فعليًا على جميع الموظفين وكافة أنشطتها التشغيلية. وفي حال رصد أي أثر سلبي يتعلق بحقوق الإنسان، تبادر "سالك" إلى تفعيل منظومة معالجة متكاملة تشمل قنوات الإبلاغ السرية، وإجراءات التحقيق، والإجراءات التصحيحية، فضلًا عن تمكين المتضررين من الحصول على سبل الانتصاف المناسبة، وذلك بما يتماشى مع سياسة حقوق الإنسان وسياسة الإبلاغ عن المخالفات.

الأعمال المسؤولة

سلسلة التوريد المسؤولة

يشرف الرئيس التنفيذي والإدارة العليا على قرارات المشتريات لضمان ترسيخ مبادئ الاستدامة ضمن إدارة سلسلة التوريد. وتُترجم هذه المتطلبات إلى التزامات رسمية من خلال مدونة قواعد سلوك الموردين لدى "سالك"، التي تسري على الموردين المباشرين، والمقاولين من الباطن، والأطراف الخارجية ضمن سلسلة التوريد. وتحدد هذه المدونة المتطلبات الأساسية المتعلقة بنزاهة الأعمال والسلوك المسؤول، بما يشمل تطبيق أطر الحوكمة الفاعلة والضوابط الداخلية المحكمة، وتبني ممارسات تتسم بالعدالة والشفافية في المشتريات، والإفصاح الاستباقي عن تضارب المصالح، وحماية البيانات الشخصية، والامتثال لمتطلبات حقوق الإنسان، واعتماد نهج صارم قائم على عدم التهاون مطلقًا مع الرشوة والفساد.

وتتضمن مدونة قواعد سلوك الموردين آلية تظلم متاحة للعامة ويجري إبلاغ الموردين بها. ويمكن تقديم التظلمات عبر قنوات متعددة، ويجري التحقيق فيها دائمًا بعدالة وحيادية. ولا يُتسامح مع أي إجراءات انتقامية ضد المبلغين عن المخالفات. وفي حال ثبوت صحة التظلمات، تتخذ "سالك" حزمة من الإجراءات التصحيحية والتدابير العلاجية اللازمة، إلى جانب توفير برامج تدريبية إضافية أو إدخال تغييرات تشغيلية من أجل ضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلًا.

في عام 2025، أطلقت "سالك" برنامج الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة للموردين، ودمجته ضمن إجراءات المشتريات وإشراك الموردين. وقد أدخل البرنامج فحص الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في مرحلة تسجيل الموردين، وأدرج بنودًا خاصة بهذه الممارسات ضمن عقود الموردين، كما بدأ في اعتماد درجة تقييم الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة للموردين بوصفها معيارًا مرجحًا ضمن عملية تقييم العطاءات. وبذلك، أصبح الأداء في مجال الاستدامة رافدًا داعمًا لنتائج التقييم الفني، وميزة تنافسية تُعزز فرص الموردين في مراحل الاختيار وإرساء العقود. وعند رصد أي فجوات في الأداء، تحرص الشركة على تزويد الموردين بملاحظات منظمة وخطط عمل للتحسين المستمر. أما الموردون الذين لا يستوفون الحد الأدنى من متطلبات الاستدامة، فتُعلّق مشاركتهم في إجراءات المشتريات لحين تصحيح أوضاعهم وتحقيق التوافق المطلوب. وتخضع هذه العمليات لإشراف دقيق من قبل الإدارة التنفيذية، فيما يتولى قسم التعاقدات والمشتريات تنسيق التنفيذ بالتعاون مع فريق الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

شملت قاعدة الموردين المعتمدين لدى "سالك" 51 موردًا في عام 2025، خضعت بأكملها لفحص الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن إطار حوكمة المشتريات والموردين المعمول به في الشركة. وبناءً على معايير فحص محددة تراعي طبيعة الأعمال، والأهمية التشغيلية، ومدى ارتباط الخدمات المقدمة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، تم تحديد مورد واحد ضمن فئة الموردين ذوي الأهمية، وخضع تبعًا لذلك لتقييم أكثر تفصيلًا خلال فترة إعداد التقرير. ولم تُحدّد خلال التقييم أي آثار سلبية جوهرية فعلية أو محتملة في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، ومن ثم لم تكن هناك حاجة لوضع أي خطط عمل تصحيحية.

الذكاء الاصطناعي المسؤول

وفي إطار دعم الاعتماد المسؤول، تعمل "سالك" على تطوير سياسة حوكمة الذكاء الاصطناعي المسؤول، والمتوقع الانتهاء منها في عام 2026. وستضع هذه السياسة مبادئ للاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في كافة أقسام الشركة، بما في ذلك الضمانات المتعلقة بخصوصية البيانات، والشفافية، والإشراف البشري على القرارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحدود واضحة ومحددة لحالات استخدام الذكاء الاصطناعي المسموح بها والمحظورة.

فضمن منظومة تقنية المعلومات المؤسسية الخاصة بالشركة، تُستخدم حالياً أدوات مختارة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم الإنتاجية وأنشطة تطوير البرمجيات. وبينما لا يزال إطار الحوكمة الرسمي قيد التطوير، يتم بالفعل تطبيق ضوابط أساسية، تشمل المراجعة البشرية للمخرجات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، وتوعية الموظفين بالاستخدام الأخلاقي لأدوات الذكاء الاصطناعي، وتوفير ضمانات تتعلق بخصوصية البيانات المتوافقة مع ممارسات أمن المعلومات الحالية، ومتطلبات امتثال الموردين لمنصات الذكاء الاصطناعي التابعة لأطراف خارجية. وفي هذه المرحلة، تُستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي لدعم الإنتاجية والتطوير الداخلي، كما أن الآثار المالية ذات الصلة محدودة ولم يتم تحديدها كمياً بشكل منفصل.

وعلى مستوى الأنظمة التشغيلية، تواصل "سالك" تقييم الفرص للاستفادة بمسؤولية من التقنيات المتقدمة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وموثوقية النظام. وسيكون أي نشر مستقبلي للقدرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن البيئات التشغيلية خاضعاً لضوابط أمن المعلومات وحماية البيانات وحوكمة العمليات المعمول بها، مدعومة بالإشراف البشري والضمانات المناسبة.